مكتب أخبار مينانيوزواير – أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص “P.P.P” بلغت 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وشملت مجالات تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
وأضاف كجوك، في بيان صادر اليوم، أنه من المتوقع تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الحالي، بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه. وأشار إلى دراسة طرح مشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، المدارس الفنية، المستودعات، وأسواق الجملة.
وأوضح الوزير أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص يوفر فرصاً تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويمثل بديلاً للاستثمارات العامة، مما يسمح بتدفق استثمارات خاصة في الاقتصاد المصري، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة لزيادة دور القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرة أكبر على التمويل والإدارة بكفاءة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة، مما يتيح مساحة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية.
كما أشار إلى أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص يساهم في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتماشى مع سياسات مالية وإصلاحات مؤسسية تهدف لدعم مجتمع الأعمال.
من جانبه، أكد عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الوزارة مستمرة في توسيع مشروعات الشراكة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات الجيواقتصادية الحالية. وأشار إلى وجود نماذج ناجحة لمشروعات الشراكة في مختلف المجالات، مع التركيز على توسيع التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين.
كما أضاف حنورة أن مصر تُعد الدولة المرجعية لنظام الشراكة مع القطاع الخاص في إفريقيا والدول العربية، حيث قدمت وزارة المالية دعمًا فنيًا لعدة دول مثل السودان وليبيا وبوروندي وجنوب إفريقيا، فضلاً عن طلب أوزباكستان التعاون في هذا المجال على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.