أعلنت “موازنة المواطن” تخصيص 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025 لدعم برامج تحفيز النشاط الاقتصادي. تهدف هذه البرامج إلى توفير فرص العمل وزيادة دخل المواطنين وتعزيز الأداء الاقتصادي. التقرير الصادر عن وزارة المالية اليوم أوضح أن المخصصات تشمل 23 مليار جنيه لسرعة رد الأعباء التصديرية، و8 مليارات جنيه لدعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.
كما تشمل المخصصات 50 مليار جنيه لمبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة، و1.5 مليار جنيه كحوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات. وأكد التقرير استمرار الخزانة في تحمل تكلفة الضرائب العقارية على المباني الصناعية، ودعم المزارعين والري الحديث، بالإضافة إلى دعم توصيل الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأشار التقرير إلى مبادرات أخرى تشمل حافز استثمار نقدي يصل إلى 55% من الضريبة على أرباح “الهيدروجين الأخضر” والصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى استعادة 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية لبعض المشروعات. كما يتم إسقاط ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
في سياق متصل، تستمر وزارة المالية في تنفيذ المرحلة السابعة من “مبادرة دعم الصادرات” التي شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغ دعم الحكومة للمصدرين 60 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية. كما أشارت الوزارة إلى مبادرة لدعم فائدة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية بمخصصات تبلغ 120 مليار جنيه، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.