توجه الحكومة المصرية نحو التوسع في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، متبعةً الخطى التي حددها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بهدف تقديم الدعم الأمثل للمستحقين، وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يهدف لتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، الذي يتعلق بمعايير وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي في البرنامج.
وتتضمن هذه التعديلات الجديدة إدراج مجموعات إضافية ضمن برنامج تكافل وكرامة، التي تتلقى بالفعل مساعدة شهرية، ويصل عددها إلى حوالي 300 ألف أسرة. ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة المصرية الراسخ تجاه توحيد نظام الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة للمستحقين.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعديل الجديد إنشاء فئات جديدة تحتاج إلى دعم نقدي بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها. هذه الفئات تشمل الأم الربة للأسرة والأبناء الذين تجاوزوا سن الـ18 عاماً، بالإضافة إلى الأبناء الذين تجاوزوا الـ18 عامًا ولكنهم ما زالوا ملتحقين بالتعليم.
ويوضح التعديل تفاصيل بشأن الرواتب الشهرية المحددة للفئات المستحقة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، وذلك بما يضمن تغطية جميع المستحقين بخدمات البرنامج.